تأشيرة سياحية خليجية موحدة تربط 6 دول في مسار واحد

عقد وزراء داخلية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الـ(40) يوم الأربعاء الموافق 8 نوفمبر 2023م، في العاصمة العمانية مسقط، برئاسة معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي، وزير الداخلية في سلطنة عمان- رئيس الدورة الحالية -وبحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الداخلية بدول المجلس.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، في كلمته خلال الاجتماع، أن مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحد، إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات مجلس التعاون المباركة، في ظل التوجيهات السديدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس-حفظهم الله ورعاهم-، الذين أولوا اهتمامهم لمنجزات للتعاون الأمني الخليجي.

وأضاف الأمين العام أن “دول مجلس التعاون أمست بفضل من الله وبقيادة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس – حفظهم الله ورعاهم – دول يضرب فيها المثل من حيث ما وصلت إليه من تقدم وازدهار على كافة الأصعدة، وما وصلت إليه من مكانةً إقليمية وعالمية في مجال التنمية وبالأخص تنمية المواطن الخليجي”.

برنامج زمني واستحقاقات

وأشار إلى أن “تحقيق هذه الإنجازات من قبل دول مجلس التعاون واستمرارها بتحقيق الإنجازات تلو الإنجازات، يتطلب تحقيق أمن وطني رفيع المستوى، وضمان مراقبة وردع كل ما من شأنه أن يعرقل هذه المسيرة الخيرة والمباركة التي حققتها الدول الخليجية في وقت قياسي يشهد له القاصي والداني”.

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الأمنية المهمة التي من شأنها تعزيز العمل الأمني المشترك، وأبرزها تنفيذ مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة وفق برنامج زمني محدد، وتدشين مشروع ربط المخالفات المرورية إلكترونياً بين دول المجلس في مرحلته الأولى، والتوجيه بإعداد (استراتيجية خليجية شاملة لمكافحة المخدرات)، والاطلاع على الحملات الأمنية التوعوية.

كما أقيم على هامش الاجتماع حفل تكريم البحوث الفائزة بجائزة الأمير نايف بن عبد العزيز – رحمه الله – للبحوث الأمنية للفترة 2022 -2023.

مسار موحد

وكان وزير الاقتصاد الإماراتي “عبد الله بن طوق المري” أعلن أواخر أكتوبر الماضي، عن اعتماد التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة التي تسمح للزوار بالتنقل بين 6 دول في مجلس التعاون الخليجي.

وقال إن “التأشيرة ستناقش من قبل وزراء الداخلية في شهر نوفمبر لرفعها إلى القمة الخليجية. وأضاف أن التأشيرة ستدخل حيز التنفيذ خلال عامي 2024 و2025 بعد وضع الضوابط والتشريعات اللازمة”.

وأشار إلى أن “التأشيرة تهدف إلى استقطاب السياح وإبقائهم لمدة أطول في المنطقة، مؤكداً على ضرورة دراسة مسار سياحي خليجي موحد يربط دول المجلس في رحلة واحدة”.